دادرسی مالیاتی بالاخره از سازمان امور مالیاتی منفک شد

خبر حرفه ای/در اجرای احکام صریح برنامه هفتم توسعه، فرایند دادرسی مالیاتی پس از سال‌ها انتظار از سازمان امور مالیاتی منفک شد و ابلاغیه رسمی جداسازی کامل این فرآیند در ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ صادر گردید؛ گامی ساختاری که با هدف کاهش تعارض منافع، افزایش عدالت در رسیدگی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف اعتراضات مودیان برداشته شده و مراکز دادرسی مستقل را جایگزین ساختار پیشین می‌کند.

به گزارش خبر حرفه ای از شادا، در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۴، ابلاغیه رسمی جداسازی کامل فرایند دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد. این ابلاغیه که در اجرای احکام صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت و به‌ویژه بند «ت» ماده ۲۷ آن تدوین شده، فرآیندهای رسیدگی به اعتراضات و حل اختلافات مالیاتی را از بدنه اجرایی سازمان منفک کرد و زمینه را برای تشکیل مراکز دادرسی مستقل فراهم آورد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه مورخ ۱۹ بهمن، جزئیات اجرایی این جداسازی را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد تا فرآیند انتقال به مراکز مستقل بدون وقفه و با حفظ حقوق مودیان پیش برود. این تغییر، که سال‌ها مورد مطالبه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مودیان بوده، با هدف افزایش عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، کاهش هرگونه تعارض منافع و تسریع در رسیدگی به اعتراضات مودیان انجام گرفته است.

رفع یک گره قدیمی تعارض منافع

تعدد نقش سازمان امور مالیاتی – هم به عنوان صادرکننده برگ تشخیص مالیات و هم به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراضات و صدور رأی در هیئت‌های حل اختلاف – از دیرباز یکی از انتقادهای اصلی نظام مالیاتی ایران بوده است. این وضعیت در گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی ایران و حتی گزارش‌های عملکردی سازمان خود، به عنوان عاملی برای ایجاد تعارض منافع، طولانی شدن فرآیندها و گاهی کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی مطرح شده بود.

قانون برنامه هفتم پیشرفت در بند «ت» ماده ۲۷، به صراحت وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد تا با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی لازم برای انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی را فراهم کند. این حکم، بخشی از سیاست‌های کلی برنامه برای «رونق تولید و عدالت مالیاتی» و کاهش فشارهای اداری بر مودیان بوده و حالا با ابلاغ اخیر، وارد فاز اجرایی شده است.

تحقق گام به گام عدالت مالیاتی

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از خرداد ۱۴۰۴ که مسئولیت را بر عهده گرفت، تحول نظام مالیاتی را در صدر اولویت‌های وزارتخانه قرار داد.

او در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور، پنج دستور کار اصلی تحول را اعلام کرد: هوشمندسازی کامل فرآیندها، گسترش خوداظهاری مودیان، برون‌سپاری بخشی از خدمات، سیاست‌گذاری هدفمند و حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد خانوار.

مدنی‌زاده بارها بر «کاهش فشار بر بخش تولید» و «دادرسی عادلانه‌تر» تأکید کرده و جداسازی دادرسی مالیاتی را یکی از مصادیق عملی این تحول دانسته بود. وی در گزارش ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد به مجلس نیز «افزایش سهولت مالیاتی و بهبود عدالت در نظام مالیاتی» را از دستاوردهای اولیه برشمرد و تأکید کرد که این تغییرات باید به گونه‌ای باشد که مودیان احساس کنند نظام مالیاتی حامی تولید و شفاف است.

سازمان امور مالیاتی در ماه‌های اخیر اقدامات ملموسی برای اجرای این تحول و آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام داده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اصلاح و به‌روزرسانی «دستورالعمل دادرسی مالیاتی» با آخرین تغییرات سال ۱۴۰۴ بوده که بر ارتقای کارایی، تکریم مودیان، حل‌وفصل سریع و عادلانه اختلافات و جلوگیری از تطویل زمان رسیدگی تمرکز دارد. این دستورالعمل، اصول و رویه‌های جدید را برای هیئت‌های حل اختلاف تعیین کرده و زمینه را برای انتقال روان به ساختار مستقل فراهم کرده است.

در حوزه فناوری نیز، طراحی و توسعه سامانه یکپارچه دادرسی مالیاتی در دستور کار قرار گرفته که پیگیری پرونده‌ها را تسهیل، اشتباهات انسانی را کاهش و شفافیت را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی از کاهش زمان رسیدگی و افزایش کیفیت آرای صادرشده در این سامانه خبر داده است.

علاوه بر این، برای حمایت از مودیان در دوره گذار به ساختار جدید، بخشنامه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان (۷ میلیارد ریال) برای هر پرونده صادر شده که تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ معتبر است. این بخشنامه به ویژه برای مودیانی که پرونده‌شان در مراحل دادرسی مالیاتی است، امکان انصراف از ادامه فرآیند و بهره‌مندی از بخشودگی کامل را فراهم کرده و هدف آن کاهش فشار بر کسب‌وکارهای خرد و افزایش تمکین داوطلبانه بوده است.

فعال سازی مرکز دادرسی مالیاتی با برگزاری دوره‌های آموزشی برای نمایندگان هیئت‌ها، تعیین نوبت گروهی برای پرونده‌ها و تلاش برای به‌روزرسانی و تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی نیز از دیگر گام‌های عملی در این مسیر است که سازمان امور مالیاتی آن را بخشی از تحول نظام مالیاتی معرفی کرده است.

خروج از ساختارهای قدیمی و حرکت به سمت نظام داده محور

با جداسازی فرایند دادرسی مالیاتی، انتظار می‌رود زمان رسیدگی به اعتراضات مودیان به طور قابل توجهی کاهش یابد، عدالت در تصمیم‌گیری‌ها افزایش پیدا کند و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی بیشتر شود. این گام، مکمل دیگر اصلاحات وزارت اقتصاد در حوزه‌های گمرک، بازار سرمایه، تسهیل تجارت و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی است و نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای خروج از ساختارهای قدیمی و حرکت به سمت نظامی مدرن، مودی‌محور و مبتنی بر داده است.

سازمان امور مالیاتی تأکید دارد که این تغییرات نه تنها بار اداری را از دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برمی‌دارد، بلکه با ایجاد مراکز دادرسی مستقل، شفافیت و پاسخگویی را در سطح بالاتری قرار می‌دهد و در نهایت به رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد.