ضربه سخت عربستان به قیمت نفت

به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا، هشت کشور عضو اوپک پلاس، هفته گذشته، از برنامه‌های خود برای پیشبرد افزایش تولید برنامه‌ریزی شده با افزودن ۴۱۱ هزار بشکه در روز به عرضه در ماه مه، رونمایی کردند. اعلام این خبر  با تعرفه‌های دولت ترامپ بر شرکای تجاری آمریکا همزمان شد و شوک وارده به بازارهای نفت را عمیق‌تر کرد. قیمت نفت برنت اکنون در ۶۵ دلار و نفت آمریکا در ۶۲ دلار در هر بشکه قرار دارد.

روزنامه فایننشیال تایمز، سپتامبر گذشته، در گزارشی نوشت: عربستان سعودی آماده افزایش تولید شده و تمایل دارد از هدف قیمت غیررسمی ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت، دست بکشد و سهم بازارش را پس بگیرد. این تصمیم در واقع نشان می‌دهد که عربستان سعودی تسلیم یک دوره طولانی کاهش قیمت نفت، شده است.

این کشور در حال حاضر، ۲ میلیون بشکه در روز از ۲.۸ میلیون بشکه کاهش تولید اعضای اوپک و در مجموع ۳.۱۵ بشکه از کاهش تولید اوپک پلاس را بر عهده گرفته است. اساسا، سهم عربستان سعودی از محدودیت عرضه، دو برابر کل گروه است و فقط عربستان و کویت هستند که در حال حاضر، تولیدشان را با درصدی دو رقمی کاهش می‌دهند. در حقیقت، بخش بزرگی از تولید پایین‌تر سایر اعضای اوپک پلاس، داوطلبانه نیست، بلکه نشان‌دهنده ناتوانی آنها برای عمل به سهمیه‌های تولیدشان است.

با این حال، عرضه نفت بیشتر به بازارها، هزینه زیادی برای بزرگترین تولیدکننده اوپک دارد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی که بزرگترین اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس است، به قیمت نفت ۹۶ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه نیاز دارد تا هزینه‌های برنامه اقتصادی بلندپروازانه محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را تامین کند.

عربستان سعودی در حال حاضر ۸.۹ میلیون بشکه در روز تولید می‌کند که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۱ است. در واقع، عربستان سعودی نفت کمتری را با قیمت‌های پایین‌تر می‌فروشد که کسری درآمدش را تشدید می‌کند.

با این حال، سعودی‌ها همچنان می‌توانند آسیب وارد شده بر بازارهای نفت را تا حدودی تحمل کنند. عربستان سعودی می‌تواند به سادگی، در برنامه اقتصادی «افق ۲۰۳۰» ولیعهد این کشور بازنگری کرده و اگر بازارهای نفت یاری نکنند، شاید آن را به «افق ۲۰۴۰» یا حتی «افق ۲۰۵۰» تبدیل کند. بعلاوه، عربستان سعودی گزینه‌های تامین مالی جایگزین برای تحمل دوره قیمت پایین‌تر نفت دارد که شامل برداشت از ذخایر ارزی خارجی یا صدور اوراق قرضه دولتی است.

اکنون کارشناسان می‌گویند که عربستان سعودی می‌تواند از مزیت نرخ تعرفه پایین‌تر که ترامپ بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وضع کرده است، بهره ببرد و به قدرت تولیدی منطقه‌ای تبدیل شود. همه شش عضو شورای همکاری خلیج فارش شامل عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین، قطر، کویت و عمان، فقط باید تعرفه ۱۰ درصدی بپردازند.

از قضا، تولید، بخشی از برنامه «افق ۲۰۳۰» است. این غول نفتی، برخلاف اروپا، از انرژی ارزان فراوان، فضای باز فراوان و مقررات آسان، برخوردار است.

بعلاوه، عربستان سعودی، برنامه‌های معدنکاری ۲.۵ تریلیون دلاری برای متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت را سرعت بخشیده است و همزمان، در فناوری‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند تا تولید نفت را بهینه کرده و انتشار کربن را کاهش دهد. معدنکاری اکنون نقش محوری در استراتژی ریاض برای کاهش وابستگی به نفت دارد و این کشور به دنبال بهره‌برداری از ذخایر قابل توجه فسفات، طلا، مس و بوکسیت خود است.

بندر الخرایف، وزیر معادن عربستان سعودی، سال گذشته، فاش کرد که پتانسیل ذخایر این کشور، حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و از ۱.۳ تریلیون دلاری که هشت سال پیش پیش‌بینی شده بود، به ۲.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. عربستان سعودی هدف خود را برای افزایش سهم تولید ناخالص داخلی صنعت معدن از ۱۷ میلیارد دلار، به ۷۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ تعیین کرده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، عربستان سعودی، سال گذشته، با هدف ایجاد زنجیره تامین داخلی برای فلزات حیاتی، ۹ قرارداد سرمایه‌گذاری در فلزات و معادن به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال (۹.۳۲ میلیارد دلار) امضا کرد.