سهم 90 درصدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور

به گزارش خبرحرفه ای رضا پدیدار درگفت و گو با تعدادی از خبرنگاران در حاشیه گردهمایی ساتکا دراین خصوص توضیح داد: بر اساس آخرین مطالعاتی که سال گذشته در مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی انجام شد ، ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در سال گذشته عددی نزدیک به ۸۴ درصد دست دولت ، شرکتهای خصولتی و صندوق های بازنشستگی بوده است و تنها ۱۶ درصد در اختیار بخش تعاونی و خصوصی بوده است که بخش تعاونی ۳.۲ درصد و حدود ۱۳ درصد برای بخش خصوصی بوده است اما درسال جاری این مطالعه مجدد صورت گرفت و وضع بدتر شد به طوری که ۹۰ درصد در دست دولت و صندوق های بازنشستگی و شرکتهای خصولتی است و ۲.۸ درصد بخش تعاونی و ۷.۲ درصد سهم مدیریتی بخش خصوصی است. 

وی افزود: ما مطالعاتی کردیم که اگر پیمانکارانی در بخش خصوصی هستند، به چه صورتی است و چه نقشی در این محاسبه دارند ، فهمیدیم که دست دوم یا سوم و چهارم هستند یعنی شرکتهای دولتی سهم خودشان را بر می دارند و بخش کوچکی را به آنها می دهند، لذا در بخش بالادستی نتوانستیم از این سرمایه ملی استفاده کنیم و دربخش میان دستی افت کردیم و در بخش پایین دستی داریم استفاده می کنیم که البته به تنهایی نمی تواند به جریان توسعه بینجامد، جریان توسعه زمانی اتفاق می افتد که در بالادست ایجاد و در پایین دست برداشت کنید.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران همچنین با اشاره به بیکاری برخی از شرکتهای عضو این انجمن گفت: بخشی از گروه های کالایی و خدماتی که در صنعت سازندگان و پیمانکاران ایجاد کرده بودیم به دلیل عدم ارجاع کار تغییر شکل دادند و لذا یک ظرفیتی که بیشتر از ۳ هزار شرکت در کشور شامل سازندگان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هستند که آمار بی نظیری است متاسفانه در شرایط امروز این ظرفیت نزولی شد به طوری که حدود ۴۰ درصد کار می کنند و ۶۰ درصد بیکارند. 

وی تاکید کرد: برای خروج از این شرایط دولت و صندوق های بازنشستگی و شرکتهای خصولتی باید پایشان را کنار بکشند یا سهم شان را به شدت کاهش دهند و به بخش خصوصی کارآمد که امتحان خود را پس داده است، اعتماد کنند. یعنی بخش خصوصی جریان توسعه را با اخذ اعتبار در دست بگیرد.

رضا پدیدار به عنوان یک راهکار برای حل این مساله گفت: یکی از جریان های اعتبار مدلی است که در دنیا انجام می شود یعنی اگر یک شرکت خصوصی با دولت قرارداد بست خود همان سند قرارداد می شود سند ضمانت نامه و بانک معادل همان به آن شرکت اعتبار می دهد.اگر بخش خصوصی در نظام پولی و بانکی و کارفرمایی کشور دارای اعتبار شود ظرفیت برداشت نفت خام ما که الان حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز است به راحتی ظرف یک تا سه سال تا دوبرابر می تواند افزایش یابد.

وی همچنین از افزایش خودکفایی در صنعت نفت خبرداد و گفت: ما قدرت مهندسی مان به گونه ای است که ۹۰ درصد تجهیزات را خودمان می توانیم بسازیم، البته در ۱۰ درصد باقی مانده نیز می توانیم دانش فنی را بخریم ، اما مهم مشارکت و اطلاع رسانی ملی است.باید اطلاع رسانی در سطح ملی صورت گیرد که جوانان باهوش و نخبه ای که داریم به خوبی به کار گرفته شوند.

تهیه گفت و گو از حسین بردبار