رشد ۳۵ درصدی میانگین حجم معاملات ارزی

خبر حرفه ای/رئیس‌کل بانک مرکزی از رشد ۷۰ درصدی حجم معاملات ارزی خبر داد و با تشریح اولویت‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی، بر تمرکز کامل این نهاد بر مهار کردن پایدار تورم، تعمیق بازار تجاری ارز و ضرورت همراهی سایر ارکان حاکمیت برای عبور از وضع پیچیده کنونی تاکید کرد.

به گزارش خبر حرفه ای از خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد:«بدون کنترل معنی‌دار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد از این‌رو در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد».

رئیس کل بانک مرکزی افزود: «با اجرای سیاست جدید ارزی، حجم معاملات در بازار واحد تجاری ارزی در یک ماه گذشته به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که ۷۰ درصد بیشتر از ماه قبل و ۳۵ درصد بالاتر از میانگین ماه‌های گذشته است. این میزان مبادله نشان‌دهنده تعمیق این بازار و نقش تعیین‌کننده آن در هدایت نرخ ارز است. تجربه نشان داده است که ادامه تعمیق بازار تجاری، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز محسوب می‌شود. این بهبود در بازار ارز تجاری، همراه با سایر اصلاحات و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات در تمام بازار‌های ارز را به دنبال خواهد داشت».

همتی ادامه داد: «کشور در شرایط پیچیده و دشواری قرار دارد؛ بنابراین پذیرش بار مسئولیت در چنین وضعی، از لوازم اولیه اصلاحات اقتصادی است. به دلیل چهار عامل:

۱) کسری بودجه دولت، ۲) دشواری مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن، ۳) مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها و ۴) انتظارات تورمی نرخ تورم به‌طور معنی‌داری بالاتر از دهه‌های گذشته قرار گرفته و رشد اقتصادی نیز پایین و ناپایدار شده است».

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: «امیدواریم در چارچوب قوانین و در نتیجه سیاست‌گذاری‌های ارزی، پولی، بانکی و مالی، از بی‌ثباتی‌های مکرر بازار ارز جلوگیری شود. لازم است اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی با همراهی سایر نهاد‌ها و بخش‌های حاکمیت، به‌ویژه دولت، مجلس و دستگاه قضایی، همراه باشد تا بتوان با کمترین هزینه از این گردنه سخت سیاست‌گذاری اقتصادی عبور کرد».

او در پایان گفت: «با وجود همه دشواری‌هایی که بر مردم عزیز آشکار است، تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضع اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها متمرکز خواهد بود».